به نقل از «تسنیم»

ایران در تولید علم نانو تا پایان ۱۴۰۲ رتبه چهارم را دارد/ سنگ‌اندازی بانک مرکزی در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۴۴۴۳

رئیس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس گفت: رتبه ایران در تولید علم نانو تا پایان ۱۴۰۲ چهارم است. در دو سال گذشته سیستم بانکی کمترین همکاری را در اجرای قانون داشته و بانک مرکزی یک‌سال در تأمین مالی جلوی قانون را گرفت! - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سیدمحسن دهنوی رییس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی در‌حاشیه نمایشگاه بین‌المللی نانو فناوری 1402 در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان بیش از 1.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 سال از تصویب و ابلاغ قانون می‌گذرد و در خرداد سال 1401 ابلاغ شد.

دهنوی اظهار کرد: چند ماه طول کشید تا آیین‌نامه‌های این قانون تصویب شود و امروز چند بند اصلی آن اجرایی شده است. یکی از مهم‌ترین بندها استفاده از اعتبار مالیاتی بود که بدین وسیله صنایع بزرگ بتوانند در حوزه دانش‌بنیان تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری کنند که بخشی از آن اجرایی شده و بخشی از آن نیز اجرایی نشده است!

حضور دانش‌بنیان‌ها در نمایشگاه نانو 1402 در راستای سند 10 ساله نانو است

دهنوی ادامه داد: به عنوان مثال ما یکسری حمایت‌هایی از شرکت‌های دانش‌بنیان در قانون دیده بودیم به عنوان مثال در حوزه تأمین مالی اعلام کردیم که به عنوان ضمانت نامه‌های تسهیلاتی که به شرکت‌ها داده می‌شود، تسهیل شود. به عنوان مثال ضمانت نامه‌هایی که صندوق‌های پژوهش ‌و فناوری ارایه می‌دهند را بانک‌ها به عنوان وثیقه قبول کنند که این اتفاق رقم نخورده است!

رییس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه به علت کم‌کاری که در طول 2 سال گذشته توسط سیستم بانکی کشور در دولت گذشته و حتی دولت کنونی رخ داده است و سیستم بانک مرکزی کمترین همکاری را انجام داد و بانک مرکزی یکسال در حوزه تأمین مالی جلوی قانون جهش تولید دانش‌بنیان را گرفت! که این اتفاق ادامه پیدا کرد تا تیم مدیریتی بانک مرکزی تغییر کرد و در دوره جدید شاهد تحرک بیشتری هستیم.

وی با اشاره به اینکه در  موضوع استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در فضاهای شهری و پارک‌های فناوری مزایایی درنظر گرفته بودیم،‌ تأکید کرد: این مزایا امروز اجرایی شده است اما مهم‌ترین بخشی که انتظار داشتیم و داریم در سال 1402 اجرایی شود بخش تأمین مالی بود. آقای فرزین رییس بانک مرکزی در همین زمینه قول مساعد دادند و ما نیز در مجلس از باب وظایف نظارتی کنترل می‌کنیم.

رئیس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون جهش بعد از یک دهه از تصویب قانون سال 1389 تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا اینطور نیست که قانون به ویژه قوانین پایه بعد از چند سال تصویب شود بلکه قوانین بلندمدت هستند بلکه آیین‌نامه‌ها هستند که مورد بازبینی قرار می‌گیرند. اما حوزه دانش‌بنیانی به خاطر نوظهور بودن آن اقتضائات جدیدی دارد و این اقتضائات روز به روز در حال تغییر است و به همین خاطر فکر می‌کنیم شاید نیاز باشد که هر 10 سال قوانین ما مورد بازبینی مجدد قرار بگیرد.

دهنوی تأکید کرد: ما در حوزه قانونی هیچ خلأ قانونی نداریم و اشکال ما در اجرا است و بایستی قوانینی که امروز مصوب و اجرا شده است پیگیری کنیم تا به درستی و صحیح اجرایی شود.

وی گفت: مجلس به عنوان دستگاه نظارتی باید پیگیر باشد که در همین راستا جلسات نظارتی برگزار شده است که در همین راستا نشست نظارتی یک روزه گذاشتیم که همه دستگاه‌ها در این جلسه گزارش‌های خود را ارائه دادند. بعضی از دستگاه‌ها از جمله وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، گمرک جلوتر از بقیه حرکت می‌کنند و از آنطرف سیستم بانکی و نظام بانکی عقب‌تر هستند که به آنها در قالب نامه‌نگاری تذکرات لازم داده شده است.

دهنوی با بیان اینکه تأمین اعتبارات مالی از هر دو طریق نظام بانکی و صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می‌شود، تصریح کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی یکی از ابزارهای تأمین مالی است اما مشکلی که این صندوق دارد آن است که سرمایه این صندوق عدد پایینی است که البته کارهایی در راستای افزایش سرمایه صندوق انجام شده است اما معتقد هستیم که نظام بانکی باید تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان را انجام دهد. امروز سایر بخش‌های صنعتی کشور نیز از دو راه نظام بانکی و بازار سرمایه تأمین مالی می‌شود.

وی‌ ادامه داد: ما در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ظرفیت بازار سرمایه را دیده‌ایم. یکی از حوزه‌هایی که هنوز فعال نشده است شبکه بانکی باید به میدان بیاید و فقط با منابع صندوق نوآوری و شکوفایی قادر نخواهیم بود تمام نیاز مالی این زیست‌بوم را تأمین کنیم و باید سهم حوزه دانش‌بنیان از اقتصاد سهم قابل توجهی باشد که اینطور نیست.

رئیس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در موضوع قانون جهش تولید دانش‌بنیان ما فکر می‌کردیم که اگر آیین‌نامه‌های آن مصوب و ابلاغ شود، 100 درصد بندهای آن اجرایی خواهد شد اما یکسری مشکلات بنیادین وجود دارد و اینطور نیست که مجری قصدی برای انجام آن نداشته باشد. به عنوان مثال ارزش‌گذاری دارائی‌های نامشهود یک نقصی است، اینکه دارایی و ارزش افزوده شرکت‌های دانش‌بنیان در بسیاری از مواقع، دارایی نامشهود است و در قالب مالکیت فکری است و ارزش‌گذاری آن محل چالش است.

وی با بیان اینکه ایران در حوزه تولید علم نانو در دنیا تا پایان 2022 دارای رتبه چهارم است، افزود: در حال حاضر این رتبه حفظ شده و در میان رتبه های چهارم و پنجم‌ قرار داریم که جای تبریک و افتخار دارد.

وی افزود: درست است که هنوز برای کاربردی کردن این دانش باید مسیر طولانی را طی کنیم اما همین که در تولید علم جزو 5 کشور اول دنیا هستیم جای افتخار دارد.

دهنوی یادآور شد: گام اول کاربردی کردن دانش، تولید علم بوده و در گام دوم باید همه ابزارهای کشور در خدمت تجاری شدن و کاربردی شدن این علم قرار گیرد چرا که ما نمی‌توانیم از دانشگاه‌ها و پژوهشگران انتظار داشته باشیم که به تنهایی کل مسیر تولید دانش تا تجاری‌سازی را طی کند.

رییس فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اتفاقی که در کشور رخ داده این است که دانشگاه‌ها، پژوهشگران، نخبگان و فناوران نقش خود را در توسعه دانش خوب ایفا کردند لذا ما در تولید علم رتبه خوبی داریم ولی سایر ساختارهای ما مانند ساختارهای اقتصادی، شبکه بانکی، نظام تأمین مالی و ساختار صنعتی و تولیدی باید نقش خود را در توسعه فناوری ایفا کنند تا علم به تجاری سازی و کاربردی شدن وارد و در نهایت در زندگی و اقتصاد وارد شود و نقش خود را ایفا کند.

وی خاطر‌نشان کرد: در دوره معاونت علمی جدید و در دولت سیزدهم، برنامه مدون جدید عرضه و به عنوان معاونت علمی نیز عنوان "اقتصاد دانش‌بنیان" اضافه شد و با این اقدام مقرر است که دانش تبدیل به اقتصاد شود و آورده اقتصادی برای مردم داشته باشد و این همان چیزی است که مورد تأکید مقام معظم رهبری،دولت و مجلس است.

وی با بیان اینکه ما در مجلس نیز با قانون جهش تولید دانش‌بنیان سعی کردیم ریل و مسیر را برای دولت باز کنیم، تاکید کرد: برای کاربردی شدن فناوری در زندگی مردم باید همگی تلاش کنیم و باید از رسانه‌ها تشکر کرد که در این سال ها به ما کمک کردند و از آنها می خواهیم که درباره توسعه زیر ساخت های کشور مطالبه کنند تا از این طریق علم انباشته شده موجود در کشور به مرحله کاربرد برسد.

دهنوی با تاکید بر اینکه در این مسیر باید جایگاه تولید علم کشور را تثبیت کنیم و نباید اجازه دهیم این جایگاه را از دست دهیم، افزود: در عین حال باید این دانش را کاربردی و تجاری کنیم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شرکت های دانش بنیان قانون جهش تولید دانش بنیان شرکت های دانش بنیان عنوان مثال تولید علم سیستم بانک نظام بانکی تأمین مالی بانک مرکزی شرکت ها نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۴۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام